بار سنگین پرداخت کارمزد روی دوش بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۰۷۰۶
امتداد - در تمام این سال‌ها بانک‌ها به عنوان تنها بانی پرداخت کارمزد نقش ایفا کرده‌اند که موجب فشار اقتصادی و تحمیل هزینه به آنها شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود عظیمی، معاون توسعه کسب‌وکار شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا ضمن تقدیر از تصمیم بانک مرکزی در خصوص تغییر نظام کارمزدی، اظهار کرد: صنعت پرداخت یک دهه را بدون تغییر در کارمزد سپری کرد در حالی که طی این سال‌ها، هزینه ارائه خدمت از جهات مختلف آن، چه از حیث تأمین ملزومات کلیدی، زیرساختی و مصرفی و چه به لحاظ نیروی کار و دستمزد آن مرتباً شیب صعودی را تجربه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه شرکت‌های پرداخت رقابت نفس‌گیری را برای بقای زنجیره تأمین خود در مواجه با افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها و التهابات اقتصادی داشتند، تاکید کرد: در این میان شاید به دلیل نیاز به حجم بالای نقدینگی ارزی مورد احتیاج برای تهیه تجهیزات فنی، زیرساخت‌های ارتباطی و کارتخوان، فشار زیادی را متحمل شدند.
عظیمی گفت: افزایش دستمزد‌ها در کنار لزوم حفظ و نگهداشت منابع انسانی نیز به نوبه خود در این میان، مزید علت به شمار می‌آیند. البته تغییر فعلی کارمزد‌ها نمی‌تواند به صورت کلی بر تمامی این فشارها، فائق آید، اما نویدبخش نگرش و جریان جدید در صنعت پرداخت و منطبق بر منطق‌گرایی و ایجاد تعادل بین اجزای اکوسیستم پرداخت است، بنابراین به عنوان یکی از اصحاب صنعت، این تصمیم را اقدامی مناسب، بجا و مفید برای حال و آتیه صنعت پرداخت می‌دانم.
وی اظهار کرد: پرداخت کارمزد توسط پذیرنده به عنوان یکی از اضلاع نظام خدمت در صنعت پرداخت به طور جدی یک مزیت است. در تمامی این سال‌ها عادت شده پرداخت کارمزد تنها توسط یکی از نقش‌آفرینان باشد و ارائه خدمت هم توسط شرکت پرداخت (PSP) صورت گیرد که همین مسئله نیز موجب می‌شد تا با هر تلاطمی در بازار، شاهد به هم خوردن تعادل در تعاملات این سه‌گانه باشیم.
معاون توسعه کسب‌وکار شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) افزود: به عنوان نمونه، شرکت‌های پرداخت با تلاش بسیار ضمن کاهش زمان نصب و همچنین ارائه کارتخوان با کیفیت در راستای جلب نظر پذیرنده گام بر می‌دارد و با پشتیبانی موثر از قبیل رول‌رسانی، بازدید مرتب و نظیر آنها تلاش دارد تا تراکنش‌های ایشان افزایش یابد، اما این رشد تراکنش‌ها، خواه طبیعی بوده و یا اینکه نامتعارف باشد در سوی دیگر ماجرا بانک را به عنوان طرف پرداخت کارمزد، حساس کرده و حتی تضاد منافع بانک و شرکت‌های پرداخت را به همراه داشته و تاثیرات سوء آن، بالطبع برای شبکه پرداخت بوده است.
لزم ارائه مدل‌های کارمزدی جدید و متنوع‌تر
عظیمی در پاسخ به اینکه چه روش‌ها و ابزار‌هایی برای سهولت بیشتر دادوستد در حوزه پرداخت الکترونیکی باید فراهم شود؟ گفت: آینده صنعت پرداخت کشور قطعاً نیازمند توسعه و گسترش ابزار پذیرش است، اما لازمه این توسعه‌گرایی، توجه و تمرکز به هدفمندسازی و روزآمدگرایی آن است. اگر بخواهم با نمونه‌های موجود و عینی پاسخم را کامل کنم باید به محوریت و ارجحیت داشتن ابزار کارتخوان در جامعه، اشاره کنم؛ درواقع نبود توسعه پایدار و هدفمند است که باعث این موضوع شده و تبعات آن هم در ادامه گریبان‌گیر خود صنعت شده است، چراکه برای نگهداری و پاسخگویی به نیاز‌های ناوگان باید هزینه بالایی صورت پذیرد که به خودی خود و در کنار مبالغ گزاف خرید کارتخوان، قطعاً توجه به اصل مقرون به صرفه بودن را برای کسب و کار یک شرکت پرداخت نخواهد داشت و از سوی دیگر حتی ممکن است به نحو کامل نتواند رضایت پذیرنده را تأمین کند.
به گفته او، رشد سریع و کمی کارتخوان در این سال‌ها موجب شده تا آنطور که شایسته خدمات نوین پرداخت الکترونیک است به آن پرداخته نشود. به نظرم باید دست‌اندرکاران پرداخت‌های الکترونیک، اهتمام بیشتری را برای توسعه ابزار پرداخت موبایلی، کیف پول و سایر خدمات مشابه آنها داشته باشند و از سوی دیگر لازم است تا نهاد‌های متولی هم با تدوین و انتشار نسخ سازکار‌های عملیاتی و قانونی از این مهم پشتیبانی کنند. مثلا سند جامع کیف پول کشور که از جمله اسناد بالادستی مناسب در این زمینه بوده، ولی متاسفانه در این ایام آنگونه که درخور سند مذکور است، به آن پرداخته نشده است.
معاون توسعه کسب‌وکار شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) تاکید کرد: اصل توسعه به قوت خود باقی و غیرقابل توقف است، اما هدفمند کردن و متناسب‌سازی آن با سیاست‌های کلان توسعه پایدار به نفع تمام بازیگران این عرصه است؛ به عبارت دیگر در این بحث با مهار خروج ارز، جلوگیری از صرف هزینه‌های هنگفت و… یا تعدیل آنها و از محل همین صرفه‌جویی، شاهد شکل‌گیری خدماتی به‌روزتر در کنار تسهیل استفاده از آنها برای عموم افراد جامعه خواهیم بود. در کنار این موارد، قطعاً می‌توان با تعریف مدل‌های کارمزد‌های جدید و متنوع‌تر، تعادل لازم را بین منابع و مصارف به وجود آورد.
عظیمی در پاسخ به اینکه آیا صاحبان کسب‌وکار هم باید سهمی در تأمین هزینه‌های حفظ زیرساخت‌ها یا گسترش آنها داشته باشند؟ گفت: مسلماً این اتفاق را فراتر از یک رویداد کسب و کاری یا هزینه‌زا می‌دانم و کاملاً با آن موافقم. همانطور که می‌دانید سرویس‌های پرداخت تا به امروز راهگشای فعالیت‌های بسیار از کسب‌وکار‌ها اعم از خرد و کلان، حقیقی و حقوقی یا دولتی و خصوصی بوده‌اند و طبیعتاً توقع تقبل تمامی بار کارمزدی شبکه آن توسط یکی از بازیگران نابجاست.
وی ادامه داد: عملاً بانک‌های کشور در ادامه این چنین مسیری نمی‌توانند این مهم را عهده‌دار باشند، زیرا بهای تمام‌شده جذب نقدینگی فرمولی متعارف برای آنها دارد که عملاً تخصیص بودجه بیشتر برای پرداخت مبالغ کارمزد، نرخ مصارف آنها را بالاتر می‌برد و موجب بن‌بست جدی برای شبکه بانکی و اختلال در عملکرد بانک‌ها و در نهایت تضعیف عملکرد صنعت پرداخت و آسیب آن خواهد شد. از همین رو است که در تمامی دنیا، مشتریان بانکی یا صاحبان کسب و کار‌ها در خصوص خدمات دریافتی خود، کارمزد می‌پردازند.
فشار اقتصادی ناشی از تحمیل پرداخت کارمزد به بانک‌ها
به گفته معاون توسعه کسب‌وکار شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)، باتوجه به اینکه خدمات پرداخت الکترونیک توانسته بسیاری از صاحبان مشاغل را در بحث کاهش تردد به بانک، نگهداری وجه نقد و نظایر آن یاری کند و به رونق یا توسعه دادوستد آنها در عین امنیت سهولت بخشد، باید مشاغل بهره‌مند از آن هم با پرداخت کارمزد در نگهداری سرویس‌ها، به ایفای نقش بپردازند.
عظیمی ادامه داد: البته حسب تدابیر اتخاذی و جهت فرهنگ‌سازی و همراهی حداکثری کسب و کار‌ها با این اتفاق، بانک مرکزی مقدار کارمزد موضوعه را رقمی منصافانه و به نسبت، پایین تعیین کرده که رویکردی مناسب است، اما باید در ادامه و در فواصل مناسب برای نزدیکی منافع کلیه بازیگران، تغییر کند.
وی در پاسخ به این پرسش که هزینه‌های سنگین پایداری و گسترش زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی طی این سال‌ها چطور و از کجا تأمین می‌شده؟ با بیان اینکه در تمام این سال‌ها بانک‌ها به عنوان تنها بانی پرداخت کارمزد نقش ایفا کرده‌اند، اظهار کرد: انجام این مهم به تنهایی از طرف بانک به جز فشار اقتصادی و تحمیل هزینه به آنها موجب شده تا تضاد منافع بانک و شرکت‌های پرداخت به وجود آید و آسیب‌هایی را به صنعت پرداخت وارد کند.
معاون توسعه کسب‌وکار شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) تصریح کرد: از طرفی اقتضائات کسب و کاری جامعه موجب شده تا پذیرندگان به دنبال استفاده از طیف متنوعی از خدمات پرداخت‌های الکترونیک باشن بنابراین در این میان شرکت‌های پرداخت بر اساس وظیفه ذاتی خود کماکان به دنبال ارائه سرویس بهتر به آنها هستند و به مدد ارائه سخت‌افزار مناسب، بهبود بستر ارتباطی، پشتیبانی و رول‌رسانی و نهایتاً به دنبال افزایش نرخ تراکنش بوده تا هم جبران سرمایه‌گذاری داشته باشد و هم درآمدزایی کند.
وی افزود: بانک‌ها تنها در این موضوع رویکرد هزینه‌ای داشته و برای کنترل بار تحمیلی به خود از ناحیه کارمزد تراکنش، فقط به دنبال تعدیل اثر آن از محل برگشت بخشی از کارمزد تراکنش‌ها توسط شرکت‌های پرداخت به خود بوده و یا نهایتاً با ارائه فهرست به psp یا همان به اصطلاح لیست فسخ، توقع جمع‌آوری ابزار پذیرش نزد پذیرنده‌ای را دارند که psp برای حفظ آن تلاش زیادی کرده است.
عظیمی در پایان تاکید کرد: این موضوع از مصادیق همان آسیب‌های کلی به صنعت پرداخت به شمار می‌رود؛ لذا ما موافقیم که بازیگران هم به ایفای نقش بپردازند و بخشی از هزینه‌های آن را عهده‌دار باشند.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: پرداخت الکترونیک شرکت های پرداخت پرداخت کارمزد صنعت پرداخت سال ها کسب و کار بانک ها کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۰۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن طفره می‌روند؟/ فرار بانک ها از تله وام مسکن
روز گذشته آمار جدیدی از عملکرد بانک‌ها برای مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان فروردین سال 1403 منتشر شد.
به گزارش تجارت نیوز، این آمارها نشان می‌دهد عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، همچنان مانند گذشته تعریف چندانی ندارد و این نهادها هنوز از پرداخت وام‌های مربوط به این بخش امتناع می‌کنند.
بر این اساس از بین 26 بانک عامل، عملکرد 18 بانک در این بخش صفر بوده است. بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که تا انتهای فروردین 1403، در مجموع 657 هزار و 596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
چرا بانک وام مسکن نمی‌دهند؟تسهیلات بخش مسکن از نرخ سود بالایی برخوردار نیست و همچنین بازپرداخت آنها نیز نسبت به باقی وام‌ها، مدت بیشتری دارد. به این ترتیب سرمایه‌ای که در قالب وام مسکن از این بانک‌ها خارج می‌شود، بازگشت کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت ندارد.
این در حالی‌ست که این نهادها هم‌اکنون نیز دچار ناترازی هستند و دولت بدون آن که خود قدمی در این عرصه بردارد، مدام سقف پرداخت تسهیلات را افزایش می‌دهد یا وام تکلیفی جدیدی برای بانک‌ها تعیین می‌کند.
بنابراین بانک‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای درگیر کردن سرمایه خود در این زمینه که آورده زیادی برای آنها ندارد، در پروژه‌هایی شراکت داشته باشند که بتواند به ناترازی آنها کمک کند.
بانک ها چقدر وام مسکن پرداخت کردند؟عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملی مسکن در این مقطع، 581.526 میلیارد ریال، بانک سپه 19.384 میلیارد ریال، بانک ملی 13.878 میلیارد ریال، تجارت، 11.898 میلیارد ریال، ملت 28.625 میلیارد ریال، صادرات 15 میلیارد ریال، صنعت و معدن 750 میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران 1.520 میلیارد ریال بوده است.
عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن بر اساس آمار مذکور تقریبا صفر بوده است.
پیامدهای امتناع بانک‌ها از پرداخت وام نهضت ملی مسکننهضت ملی مسکن از پایه‌ای‌ترین شعارهایی بود که دولت سیزدهم با آن روی کار آمد. اما از همان ابتدا مشخص شد اجرایی شدن این پروژه با شرایط و منابع کشور همخوانی ندارد و موانع یکی پس از دیگری بر سر راه ساخت واحدها قرار گرفت.
یکی از اصلی‌ترین این موانع، امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مربوط به این بخش است. مردمی که آخرین امید آنها برای خانه‌دار شدن پروژه‌های دولتی است، اکنون از دریافت وام‌های مربوط به این بخش نیز ناتوان هستند و دولت هر روز بیش از پیش به آنها برای واریز آورده فشار وارد می‌کند.
اداره راه و شهرسازی استان تهران چند روز پیش پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن ارسال کرده است. بر اساس این پیامک، افراد باید تا 31 اردیبهشت آورده خود را به 180 میلیون تومان افزایش دهند.
پیامک قبلی وزارت راه و شهرسازی اواخر سال گذشته برای متقاضیان ارسال شده است. این در حالی است که گفته‌های ابتدایی این وزارتخانه نشان می‌دهد، آورده مربوط به پروژه نهضت ملی مسکن باید در بازه‌های چهارماهه و هر بار 40 میلیون تومان واریز شود.
بنابراین در شرایطی که توان اقتصادی مردم پاسخگوی خرید و ساخت خانه نیست و هر بار مانعی جدید بر سر راه آنها برای شرکت در پروژه نهضت نهضت ملی مسکن وجود دارد، چگونه می‌توان به خانه‌دار شدن امید داشت؟
کانال عصر ایران در تلگرام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان